ماهیت ضمان معاوضی و تفاوت آن با ضمان تلف
به موجب مفاد ماده 387 قانون مدني اگر مبيع قبل از تسليم تلف شود، بيع فسخ ميشود و ثمن بايد به مشتري برگردد؛ اما در آن به «ضمان بايع» و يا «معاوضي بودن ضمان» تصريح نشده است.
انديشمندان حقوقي ما ضماني را كه بنا بر مفاد اين ماده برعهده بايع قرار گرفته، ضمان معاوضي ناميدهاند؛ اما از آنجا كه موضوع حكم ماده 387، ضمان بايع در صورت تلف مبيع است، به آن ضمان تلف نيز گفتهاند.
در فقه نيز ضمان بايع در قاعده «تلف مبيع قبل از قبض» و «تلف مبيع در زمان خيار» مورد بحث قرار گرفته؛ اما در بحث از اين دو قاعده، كمتر توضيحي درباره معاوضي بودن ضمان بايع و ويژگيهاي آن داده شده است.
شيخ انصاري در بحث از قاعده تلف مبيع قبل از قبض ميگويد:«يكي از احكام قبض، انتقال ضمان از انتقالدهنده مال به قابض است. اين ضمان قبل از قبض برعهده بايع بوده و پس از قبض در مقابل عوض برعهده مشتري قرار ميگيرد. به اين ضمان، ضمان معاوضي گويند.»
آنچه از گفته صاحب مكاسب برميآيد اين است كه ضمان مبيع پيش از قبض برعهده بايع است و پس از آن به مشتري منتقل ميشود؛ ولي از آن نميتوان دريافت كه ماهيت ضمان معاوضي چيست و از چه زماني برعهده بايع قرار ميگيرد.
ضمان به معناي بودن مال بر ذمه است و معاوضي بودن آن از آنجاست كه هريك از 2 طرف عقد متعهد ميشود در مقابل آنچه ميگيرد، عوضش را بپردازد. پس بدين ترتيب ضمان معاوضي محدود به مسؤوليت تلف نيست؛ بلكه تعهدي است كه طرفين براي دادن عوض معين در ازاي عين دريافتي برعهده دارند. در بيع تعهد به تسليم مبيع، تعهد اصلي بايع است و استرداد ثمن در صورت تلف مبيع از آثار آن به شمار ميرود.
مالي كه پيش از تلف بر ذمه بايع قرار دارد، عين مورد تعهد است؛ اما اگر مبيع تلف شد، بايع بايد ثمن را برگرداند. بدين ترتيب تعهد به دادن عوض معين، جاي خود را به تعهد ديگري ميدهد كه عبارت است از پس دادن ثمن. به بيان ديگر، تعهد اصلي بايع تسليم مبيع است در مقابل دريافت ثمن. بايع با ايفاي تعهد بري ميشود و ضمان مبيع برعهده مشتري قرار ميگيرد. اما اگر مبيع تلف شود و بايع نتواند به تعهد خود عمل كند، بايد عوض دريافتي را برگرداند و اين تعهد ديگري است؛ تعهدي كه جايگزين تعهد اصلي ميشود و اثر قهري فسخ شدن عقد است. اين تعهد را ميتوان «ضمان تلف» ناميد.
اين دو تعهد جدا از هم نيستند، هردو ماهيتي واحد دارند و مكمل يكديگرند. تعهد اصلي بايع؛ يعني تسليم مبيع و تعهدي كه در صورت تلف مبيع جايگزين آن ميشود، هردو ضمان معاوضي هستند. به بيان ديگر ضمان معاوضي مفهومياست عام كه شامل ضمان تلف هم ميشود؛ اما ضمان تلف داراي مفهوميخاصتر از آن و تنها شامل تعهدي است كه در صورت تلف مبيع برعهده بايع قرار ميگيرد.
آنچه به عنوان نتيجه ميتوان گفت اين است كه ضمان معاوضي با عقد به وجود ميآيد و با تسليم پايان مييابد و هريك از 2 طرف به موجب عقد متعهد ميشود آنچه را كه طرف ديگر مالك آن شده، به او تسليم كند. در بيع، ضمان بايع با تسليم مبيع خاتمه يافته و به مشتري منتقل ميشود؛ اما اگر اجراي اين تعهد به علت تلف مبيع غيرممكن شد، عقد فسخ شده و بايع بايد ثمن را برگرداند.
بنابراين همانگونه كه در ضمان قهري، آنچه برعهده ضامن ميباشد، دادن عين است و اگر عين تلف شود، او بايد مثل يا قيمتش را بدهد، در ضمان معاوضي هم آنچه كه بر ذمه متعهد (بايع) است، عين مورد تعهد (مبيع) ميباشد و اگر مبيع تلف شد، بايد ثمن را برگرداند. بنابراين تفاوت اين دو تنها در عوضي است كه بايد به جاي عين تألف پرداخت شود. اين عوض در ضمان قهري مثل يا قيمت است؛ اما در ضمان معاوضي، عوض قراردادي (ثمن) ميباشد.
انديشمندان حقوقي ما ضماني را كه بنا بر مفاد اين ماده برعهده بايع قرار گرفته، ضمان معاوضي ناميدهاند؛ اما از آنجا كه موضوع حكم ماده 387، ضمان بايع در صورت تلف مبيع است، به آن ضمان تلف نيز گفتهاند.
در فقه نيز ضمان بايع در قاعده «تلف مبيع قبل از قبض» و «تلف مبيع در زمان خيار» مورد بحث قرار گرفته؛ اما در بحث از اين دو قاعده، كمتر توضيحي درباره معاوضي بودن ضمان بايع و ويژگيهاي آن داده شده است.
شيخ انصاري در بحث از قاعده تلف مبيع قبل از قبض ميگويد:«يكي از احكام قبض، انتقال ضمان از انتقالدهنده مال به قابض است. اين ضمان قبل از قبض برعهده بايع بوده و پس از قبض در مقابل عوض برعهده مشتري قرار ميگيرد. به اين ضمان، ضمان معاوضي گويند.»
آنچه از گفته صاحب مكاسب برميآيد اين است كه ضمان مبيع پيش از قبض برعهده بايع است و پس از آن به مشتري منتقل ميشود؛ ولي از آن نميتوان دريافت كه ماهيت ضمان معاوضي چيست و از چه زماني برعهده بايع قرار ميگيرد.
ضمان به معناي بودن مال بر ذمه است و معاوضي بودن آن از آنجاست كه هريك از 2 طرف عقد متعهد ميشود در مقابل آنچه ميگيرد، عوضش را بپردازد. پس بدين ترتيب ضمان معاوضي محدود به مسؤوليت تلف نيست؛ بلكه تعهدي است كه طرفين براي دادن عوض معين در ازاي عين دريافتي برعهده دارند. در بيع تعهد به تسليم مبيع، تعهد اصلي بايع است و استرداد ثمن در صورت تلف مبيع از آثار آن به شمار ميرود.
مالي كه پيش از تلف بر ذمه بايع قرار دارد، عين مورد تعهد است؛ اما اگر مبيع تلف شد، بايع بايد ثمن را برگرداند. بدين ترتيب تعهد به دادن عوض معين، جاي خود را به تعهد ديگري ميدهد كه عبارت است از پس دادن ثمن. به بيان ديگر، تعهد اصلي بايع تسليم مبيع است در مقابل دريافت ثمن. بايع با ايفاي تعهد بري ميشود و ضمان مبيع برعهده مشتري قرار ميگيرد. اما اگر مبيع تلف شود و بايع نتواند به تعهد خود عمل كند، بايد عوض دريافتي را برگرداند و اين تعهد ديگري است؛ تعهدي كه جايگزين تعهد اصلي ميشود و اثر قهري فسخ شدن عقد است. اين تعهد را ميتوان «ضمان تلف» ناميد.
اين دو تعهد جدا از هم نيستند، هردو ماهيتي واحد دارند و مكمل يكديگرند. تعهد اصلي بايع؛ يعني تسليم مبيع و تعهدي كه در صورت تلف مبيع جايگزين آن ميشود، هردو ضمان معاوضي هستند. به بيان ديگر ضمان معاوضي مفهومياست عام كه شامل ضمان تلف هم ميشود؛ اما ضمان تلف داراي مفهوميخاصتر از آن و تنها شامل تعهدي است كه در صورت تلف مبيع برعهده بايع قرار ميگيرد.
آنچه به عنوان نتيجه ميتوان گفت اين است كه ضمان معاوضي با عقد به وجود ميآيد و با تسليم پايان مييابد و هريك از 2 طرف به موجب عقد متعهد ميشود آنچه را كه طرف ديگر مالك آن شده، به او تسليم كند. در بيع، ضمان بايع با تسليم مبيع خاتمه يافته و به مشتري منتقل ميشود؛ اما اگر اجراي اين تعهد به علت تلف مبيع غيرممكن شد، عقد فسخ شده و بايع بايد ثمن را برگرداند.
بنابراين همانگونه كه در ضمان قهري، آنچه برعهده ضامن ميباشد، دادن عين است و اگر عين تلف شود، او بايد مثل يا قيمتش را بدهد، در ضمان معاوضي هم آنچه كه بر ذمه متعهد (بايع) است، عين مورد تعهد (مبيع) ميباشد و اگر مبيع تلف شد، بايد ثمن را برگرداند. بنابراين تفاوت اين دو تنها در عوضي است كه بايد به جاي عين تألف پرداخت شود. اين عوض در ضمان قهري مثل يا قيمت است؛ اما در ضمان معاوضي، عوض قراردادي (ثمن) ميباشد.
+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۰۷ ساعت 19:3 توسط علیرضا صابری
|
به استناد ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر (هر کس حق دارد که در حکومت کشور خود، خواه مستقیم و خواه به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند، شرکت جوید هر کس حق دارد با شرایطی برابر و یکسان به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید، اساس قدرت حکومت، اراده مردم است، این اراده باید در انتخاب ادواری و سالمی ابراز شود که با حق رای همگانی و مساوی و نیز با رای مخفی یا روش های رای گیری آزاد نظیر آن، برگزار شود.)
۱ - تعمیرات مستأجر در عین مستأجره بدون اذن مالك 2 - تصرفات راهن در رهن 3 - اذن راهن در فروش رهن 4 - اذن واهب در قبض عین موهوبه ۵ - ضمانت با اذن مدیون 6 - اذن ولى در نكاح قبل از بلوغ 7 - اذن ولىّ در نكاح دختر باكره 8 - اذن زن به شوهر در نكاح با دختر برادر یا دختر خواهر او ۹ - اذن دولت از شرایط صحت نكاح نمىباشد 10 - اذن صریح به وكیل در نكاح 11 - بقاى اذن پس از استعفاى وكیل 12 - اذن در توكیل
مقدمه :
امروزه در عصری به سر می بریم که عصر ارتباطات نام گرفته است و بسیاری از مراودات مردم و جوامع بشری اعم از اقتصادی اجتماعی و حتی سیاسی مکانیزه شده و از امکانات ارتباطی الکترونیکی و غیر آن بهره می گیرد که لا زمه حیات بهره گیری از امکانات موجود است و در این میان اطلا ع رسانی دقیق و شفاف در عین حال قانونمند می تواند به استفاده صحیح و بهینه از وسایل ابزار ارتباطی کمک نماید و از طرفی به کارگیری و توسعه وسایل ارتباط جمعی مخصوصا صدا و سیما و مطبوعات و نشریات در عصر حاضر نه تنها به سهولت مراودات می انجامد بلکه می تواند زمینه ساز فرهنگ غنی دینی و اسلا می و موجب اشاعه آن باشد.
تاكنون در علم حقوق به بحث و بررسی در باب اكراه و اشتباه در قلمرو جزائی و مدنی به صورت مجزا پرداخته شده است . لذا در این مقاله هدف این است كه به گونه ای منجز ماهیت حقوقی اشتباه و اكراه و با نتیجه اثر هر یك در قوانین و مقررات فعلی جزائی و مدنی بررسی گردد
*تعریف نفقه زوجه:
مقاله ذيل در باب رابطه جنگ با كاهش يا افزايش جرائم، بيشتر مبتني بر تجربيات و مشاهدات و آثار جنگ جهاني دوم است و از جهات قابل ملاحظهاي با جنگهاي دفاعي و عادلانه و مبتني بر ايمان و شهادت و اخلاق و معرفت، متفاوت است. در عين حال، همه جنگها از برخي جهات نير به طور ناخواسته ولي اجتنابناپذير داراي وجه اشتراك هم هستند يا ممكن است باشند. از هر دو جهت، توجه خوانندگان را به مطالعه آن جلب ميكنيم: 
در این مقاله به جايگاه مجالس در ديگر كشورها، حدود اختيارات و رابطه نظام پارلماني با ديگر نهادهاي سياسي که ميتواند به شناخت بهتر و درك روشنتري از منزلت و جايگاه مجلس در جمهوري اسلامي ياري رساند می پردازیم. در مقايسه با ديگر مجالس بيشتر كشورها، پارلمان ايران يك مجلسي است.
اگرچه فرزندكشي از نظر مجني عليه اطلاق داشته و بدين واسطه نميتوان تنها كشتن كودكان را مشمول اين عنوان دانست، ليكن با توجه به اينكه كودكان از اقشار آسيب پذير اجتماع بوده و وابسته به والدينشان محسوب مي گردند، لذا مصداق شايع فرزندكشي، كشتن كودكان است و همين امر هم باعث اهميت موضوع مي گردد.
اول؛ در ادبيات حقوق عمومي، قانون اساسي خواهي و نهضت هاي پي جوي آن، مترادف و همزاد دموکراسي خواهي و آزادي طلبي بوده اند؛ آزادي مردم در برابر اقتدار بي حصر دولت ها، که با تعريف ساختار دولت و محدوديت ها و نحوه اعمال اقتدارات آن و خصوصاً تفکيک قواي دولت، قانون اساسي، وعده تحقق آن را مي داده است و مي دهد.
از جمله مسائل مبتلابه در ميان مردم در مسائل حقوقي، بحث پرداخت ديه در صدمات بدني يا نقص عضو است. اما گاهي مشاهده مي شود شخصي كه در حادثه يا نزاعي، مصدوم يا مضروب شده است و از شرايط تحقق ديه برخوردار است با مشكلي به نام «خسارات مازاد بر ديه» مواجه است چرا كه ديه تعلق گرفته قادر نيست خرج و مخارج معالجات و بيمارستان و خسارات وارده را تأمين كند و شخص مصدوم يا مضروب، علاوه بر تحمل رنج و مشقت بايد هزينه هاي معالجه و درمان را كه به مراتب از ديه اخذ شده بيشتر است، خود بپردازد.
در مورد حقوق و سينما اقتضاء و ايجاب مي نمايد كه بگويیم حقوق و قوانين و مقررات وسيله اي است براي عدالت و سينما هم وسيله اي است كه آموزه هاي حقوقي و اجتماعي و انساني را به تماشاگر يا مخاطب مي آموزد تا تماشاگر، آن را در زندگي روزمره به كار بندد ودر جهت ترقي و تعالي و تكامل به ديگران منتقل نمايد. در مورد حقوق و سينما اقتضاء و ايجاب مي نمايد كه بگويم حقوق و قوانين و مقررات وسيله اي است براي عدالت و سينما هم وسيله اي است كه آموزه هاي حقوقي و اجتماعي و انساني را به تماشاگر يا مخاطب مي آموزد تا تماشاگر، آن را در زندگي روزمره به كار بندد ودر جهت ترقي و تعالي و تكامل به ديگران منتقل نمايد.
مقدمه
با توجه به اينكه سيستم حكومتي آلمان به صورت فدرالي است، نظام قضايي آلمان را هم بايد در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براين اساس، محاكم آلمان را در ۲ سطح فدرالي و ايالتي مي توان در نظر گرفت.
ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی دلايـل اثبات دعوا را بر پنج امر دانسته است. همچنين آئين دادرسی مدنی از اصول عمليه مثل استصحاب و برائت نيز در بين دلايل حكمی سخن به ميان آورده است و در قسمت دلايل موضوعی يا ادله اثبات دعوی، تحقيق محلی، معاينه محل و كارشناسی را نيز به رديف دلايل افزوده است. اين در حالی است كه هيچ گونه ترتيبی بين مجموعه اين دلايل چه در قانون مدنی و چه در قانون آيين دادرسی مدنی مقرر نشده است با اينكه ارزش اثباتی اين دلايل، يكسان نيست. 
خداوند مهربان هيچ انساني را مجرم، آلوده به گناه و يا متخلف خلقت نفرموده است. آنچه باعث فساد ميشود وضعيت نامتعادل اقتصادي- اجتماعي است 
سوالي بسيار اساسي در سطح جامعه جهاني ميان تئوريسين ها وجود دارد که آيا اساساً زن و مرد مي توانند داراي حقوق برابر بوده و در تمامي سطوح و ابعاد زندگي فردي و اجتماعي و سياسي و غيره از يک سهم برخوردار باشند؟ طرح اين سوال و پردازش آن که به صورت دائم در دموکرات ترين جوامع تا بسته ترين جوامع انجام مي پذيرد از اساس ريشه در نگرش مردسالارانه دارد. اين سوال از طرف مردان و حتي مردان تئوريسين جوامع باز مطرح شده و ماهيت اين سوال، اينچنين است؛ آيا يک زن مي تواند با من داراي حقوق برابر باشد؟ نگرش مردسالارانه مي گويد؛ خير.
ورود شخصیتی به عرصه اجتماع موجب ایجاد آثار فراوانی می شود و اگر ادعا شود در موقعیت های حقوقی اشخاص بسیاری نیز مؤثر است مدعی گزافه نگفته است اما این ورود، همیشه حقیقی نمی باشد و گاه هویت شخص همان نیست که در واقع وجود دارد بلکه ساخته پرداخته دستان جاعلی است که باعث ورود شخصیتی دیگر در عرصه اجتماع می شود که می توان آن را تعدد هویت دانست در مقابل هویت حقیقی، همان که در این گفتار آن را هویت جعلی یا مجعول می نامیم و می خواهیم بدانیم شخصی که چنین هویتی را برای خود ساخته است و با آن اقدام به ایجاد ارتباط با دیگران می کند آیا التزام و تعهدی برای خود و دیگران ایجاد می کند یا خیر؟
يكي از پديده هاي دانش جديد ، نوزادي بود كه چندي پيش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه هاي گروهي ، كودك آزمايشگاهي نام گرفت . اين انسان كه قسمتي از راه پيدايش خود را در خارج مسير طبيعي پيموده است از ، تركيب نطفه زن و شوهري در خارج رحم و پرورش آن تا مدت معيني در داخل لوله آزمايشگاهي و سپس انتقال آن به رحم مادر ، پا به عرصه هستي گذارده است . 
مقصود از بحث در ماهيت حقوقي وصيت تمليکي تشخيص اين نکته است که آيا وصيت تمليکي از اعمال حقوقي يک طرفه يعني ايقاع است يا آنکه براي وقوع آن آن غير از اراده موصي، اراده موصي له نيز تاثير دارد و در نتيجه وصيت مزبور نوعي عقد محسوب مي شود؟
به نظر استاد مطهري : « اينكه در قانون خلقت ، مرد مظهر نياز و طلب و خواستاري و زن مظهر مطلوبيت و پاسخگويي آفريده شده است ، بهترين ضامن حيثيت و احترام زن و جبران كننده ضعف جسماني او در مقابل نيرومندي جسماني مرد است و هم بهترين عامل حفظ تعادل و توازن زندگي مشترك آنهاست. 
مقدمه
مقدمه: 
حقوق بشر در گذشته تاريخي اش از مسائل چالش زا در عرصه بين المللي بوده است. اين ميراث مشترک جهاني در راه پاسداري از حيثيت انساني فراز و نشيب هاي بسياري به خود ديده؛ نابرابري ها و ستم ها و جنگ هاي بي شمار همواره ناقض حقوق بنيادين بشري بوده اند. اما با تحولات قرن هجدهم اروپا رنسانسي در حقوق بشر پديد آمد که ضامن اجراي آن شد. تا اين زمان حقوق بشر براي دولت ها در حد طرح يک مساله اجتناب ناپذير بود و در مرحله عمل- اگر به اين مرحله مي رسيد- شکست آن قطعي مي کرد. اکثر اعلاميه ها و اسناد مربوط به حمايت از حقوق اساسي داراي قدرت اجرايي نبودند زيرا نهادينه سازي آنها در دولت صورت نمي گرفت.
آیین نامه حفظ حدود و آداب اسلامی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی