مطالب، مقالات، اخبار و پایان نامه های حقوقی

مقدمه

بدون شک ، انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه یکی از ضروریات حوزه های دانشگاهی است و پر واضح است که تساهل و کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقاء داده های علمی و آموزشی می باشد بلکه متاسفانه و بطور حتم عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایگی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی را در برخواهد داشت . حوزه تحقیق در کشورهای جهان سوم و بالاخص رشته های علوم انسانی همواره با محدودیت منابع جامع روبرو بوده و با توجه به عقب ماندگی این کشورها از فناوری ها و تکنولوژی های روز دنیا به تاسی از آن قوانین و مقررات معمولا چندین سال پس از ورود فناوریهای جدید به این کشورها تصویب و به بالتبع دارای نواقص و معایبی چند خواهد بود .

از آنجا که روش تحقیق علی الاصول در علم حقوق کتابخانه ای است و تنها منابع یک پژوهشگر کتاب می باشد که عده ای از حقوق دان با توجه به قوانین موجود دست به تالیف آنها می زنند و در صورتی که منابع لازم برای انجام تحقیق یافت نشود مشخص خواهد بود که کار تحقیق بامشکلات فراوانی روبرو خواهد بود . با ورود انسان به عصر جدید ( هزاره دوم میلادی ) و گسترش و رشد وسایل ارتباطی و یا به تعبیری دیگر بوجود آمدن ( دهکده جهانی ) بالتبع با توجه به نیازهای اجتماعی ضرورت هایی مطرح می شود . از آنجا که امروزه سیستم ها رایانه ای و اطلاعاتی مختلف با زندگی اجتماعی انسانها عجین شده یکی از موضوعات اجتماعی و به روز در جامعه مطرح مي باشد . با ورود این پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی بشر مانند پدیده ها دیگر اجتماعی همواره با مزایا و معایبي روبرو بوده است.براي نظم بخشيدن به پديدهاي اجتماعي نياز به راهکارهای مناسبي هستیم . در حوزه ی علوم اجتماعی این وظیفه بر عهده علم حقوق است که با ارائه راهکارهای مناسب سعی بر ایجاد نظم بر پدیده های اجتماعی را دارد . از این رو وقوع ناهنجاریهای اجتماعی قابل تصور است . وقوع جرائم مختلف با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی متفاوت در هر عصر و زمانی اشکال خاص خود را می یابد ، با ورود رایانه ها در زندگی شخصی افراد و گسترش فناوری اطلاعات ( اینترنت ) سوء استفاده از این وسایل اشکال گوناگونی به خود گرفته است . که تحت عنوان جرائم رایانه ای از آن بحث می شود. انواع جرائم رایانه ای توسط افرادی موسوم به هكرها صورت می گیرد . از جمله شایع ترین این جرائم که روز به روز نيز بیشتر گسترش می یابد کلاهبرداری اینترنتی است البته در کنار آن جرائم دیگری چون جعل کامپیوتری ، سرقت اینترنتی ، افشای اطلاعات و... نیز از شایع ترین این موارد است .

با توجه به ضرورت بررسی این مقوله مهم در این برهه از زمان که تجارت کالا و تکنولوژی ، دانش فنی و آفرینش فکری برای دولتها مهمتر از تجارت کالا و خدمات شناخته می شود.

به ارائه تحقیق در این زمینه پرداخته شد.که با توجه به محدودیت منابع و هم چنین محدودیت زمان نمی توان انتظار ارائه تحقیقی کامل و جامع داشت.

امیــد است با ارئــه ایــن تحقیق بتوانم خدمتی هر چند کم و ناچیز به جامعه علمی کشورم انجام داده باشیم.

 فصل اول تعريف جرم

 پديده مجرمانه: جرم را به صورتهاي مختلفي تقسيم كرده اند

.از نظر اجتماعي جرم به آن دسته از اعمال انحرافي كه به اعتقاد گروه يا گروهاي حاكم خطر ناك تلقي مي شود اطلاق مي گردد.بديهي است كه در هر گروه اجتماعي انحراف از ضوابط و ارزشها صورت مي گيرد و اين انحرافها لازمه تحول جامعه و پيشرفت و تعالي آن جامعه است. از نظر حقوق جزا تعريف رسمي و قانوني جرم ملاك اعتبار است و از اين لحاظ جرم به فعل يا ترك فعلي گفته مي شود كه قانون گذار براي ان مجازاتي در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسؤل ارتكاب يابد.كه اين تعريف كاملا منطبق بر ماده 2 قانون مجازات اسلامي مي باشد.

ماده 2ق.م.ا"هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم مي باشد".

عناصر تشكيل دهنده جرم: براي آن كه عملي به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصري چند ضرورت دارد

اولا: از طرف قانون بعنوان جرم پيش بيني و مجازات براي آن مقرر شده باشد(عنصر قانوني جرم).

ثانيا: فعل يا ترك فعل بصورت و در شرايط خاص باشد نه تصور و اراده اي كه فعليت پيدا نكرده است(عنصر مادي جرم).

ثالثا: با قصد مجرمانه يا تقصير جزايي صورت گرفته باشد(عنصر معنوي يا رواني جرم )

فصل دوم کلیات :

 جرائم رایانه ای : ماهيت‌ جرائم رايانه اي ناشي‌ از توسعه روز افزون فناوري اطلاعات و ورود به عصر اطلاعات است‌ كه رايانه مي تواند ابزار، هدف‌ و موضوع‌ ارتكاب‌ جرم‌ باشد، وغالبا به دودسته تفكيك مي شوند دسته اول داراي‌ عناوين‌ و توصيف‌هاي‌ جزايي‌ كلاسيك‌ هستند نظير جعل رايانه اي ،كلاهبرداري رايانه اي وجاسوسي رايانه اي كه در اين جرائم رايانه به عنوان ابزاري براي رفتار مجرمانه به كار ميرود

. دسته دوم جرايم رايانه اي جديدند اين جرائم ناشي از چگونگي به كارگيري فناوري اطلاعات هستند جرائمي نظير دسترسي غير مجاز، اختلال در داده ها وسيستم هاي رايانه اي هرزه نگاري اين نوع جرائم جديد هستند . در هردو دسته موضوع جرم با فرض مال بودن و داراي ارزش بودن داده ها و اطلاعات

: مال دیگران، امنیت، آسایش فردی، آسایش عمومی، اخلاق عمومی و حیثیت افراد است

. عمومي ترين عنوان مجرمانه در حوزه فناوري اطلاعات هك است در حقيقت اولين اقدام براي شروع يك جرم رايانه اي يا بهتر بگوييم رفتار قابل سرزنش در فضاي سايبر دسترسي غير مجاز به داده ، رايانه ، شبكه به طور كلي هر سيستم رايانه اي است كه مربوط به شخص ديگري باشد است اين ورود غير مجاز ميتواند براي اطلاعات‌، داده‌ها، برنامه‌ها يا سيستم‌هاي‌ رايانه اي غير مجاز براي مرتکب : نشان دادن مهارت شخص، كسب مال مربوط به ديگري ، اختلال وخرابكاري ، جاسوسي و... باشد .اين عمل فارغ از نيت مرتكب كاملاً يك رفتار قابل سرزنش وناپسند است . ونحوه ارتكاب اين جرائم‌ عبارت است‌ از، ورود، تحصيل ، حذف، اختلال ، دستكاري‌ و ... در. نبود قانون در عرصه سايبر همچون ديگر عرصه ها و مظاهر پيشرفت بشري به هرج و مرج مي انجامد درست شبيه به آيين نامه رانندگي روز اولي كه اتو مبيل ساخته شد كسي به مقررات آن توجه نمي كرد و لي امروزه كمتر كسي نافي لزوم مقررات رانندگي است اگر امروز مقررات رانندگي كان لم يكن تلقي شود چه روي ميدهد؟

قوانين عرصه فناوري اطلاعات هم همين طور هستند اگر قانوني نباشد كدام آدم عاقلي مي تواند خطر سرمايه گذاري در اين عرصه را بپذيرد وكدام يك از شما در جايي سرمايه گذاري ميكنيد كه پيوسته مورد تاخت و تاز ناقضين مال وحيثيت افراد ميشوند و هيچ قانوني براي جلوگيري و توبيخ آنها وجود ندارد

. آيا شما ريسك رفتن به خيابان و رانندگي را مي پذيريد؟. بر اين اساس در لايحه اي كه تحت عنوان جرائم رايانه اي توسط دولت تقديم مجلس شد و اكثر عناوين مجرمانه هر دو دسته مذكور در لايحه جرم انگاري شده است البته غير بخشي كه در لايحه مربوط به جرم انگاري جرائم مذكور است بخش ديگري نيز كه مشتمل بر آيين دادرسي ونحوه رسيدگي به جرائم رايانه اي وديگر جرائمي كه ناشي از توسعه كاربري فناوري اطلاعات است در اين لايحه ديده شده است

. لايحه پس از تصويب كليات آن در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي در شور دوم آن است كه براي اصلاح برخي نقايص و اشكالات مركز پژوهشهاي مجلس گزارشي را تهيه نمود كه اين گزارش مورد توجه مجلس قرار گرفت و اميدواريم پس از رفع مشكلات اين لايحه هرچه زودتر تصويب شده و و كشور ما نيز به جرگه كشور هايي بپيوندد كه رفتار غير مسئولانه افراد در محيط سايبر را مستوجب سرزنش دانسته است. وپس از اين ناظر فروش نرم افزار هاي هكري و آموزشهاي هكري نباشيم زيرا تفاوتي بين مال ،اخلاق، حيثيت ، آبرو در محيط سنتي و سايبر وجود ندارد همانطور كه آموزش دزدي ناپستد است آموزش هك هم عملي قابل سرزنش است. هم زمان با ورود انسان به هزاره دوم ميلادي ، هم چنان شاهد جرم و جنایت های بی شماری هستیم اگر چه از نظر ماهوي دچار تغییر نگشته اما از نظر استفاده از ابزارها و وسایل گوناگون تغییرات شگرفی به خود دیده است

. انسان امروزی هم چنان دزدی می کند ، آدم می کشد و به مال و حریم دیگران تجاوز می کند . در گذشته فرد با یک داس یک چوب و یا یک خنجر و کمی بعد با اسلحه ابزار تجاوز و دزدی و باج خواهی از اموال دیگران بود . اما امروزه با فشار دادن یک کلید و وارد کردن چند عدد می شود به حریم دیگران تجاوز و یا به مال او دست اندازی نمود .حوزه جرائم در زندگی امروز بشر آن قدر پیچیده شده که قانون گذاران مجبورند تحولات جرم را به صورت مداوم زیر نظر داشته باشند. به تدوین قوانین صحیح گام بردارند . اما همانطور که مشخص شد در زندگی اجتماعی امروز بشر تحولاتی صورت گرفته که به تاثیراز آن جرائم نیز اشکال متفاوتی گرفته است. جرائم اینترنتی مصداق بارز این تحولات در زندگی اجتماعی انسانها می باشد

تعریف

در مورد جرائم رایانه ای تعاریف زیادي مطرح شده است .

طبق تعریفــی که سازمان ملل متحــد از ایـن نـوع جـرائـم نمــوده جرم رایانه ای می تواند شامل فعالیت های مجرمانه ای باشد که ماهیتی سنتـی دارند اما از طریق ابزار مدرني مثل رایانه و اینترنت صورت می گیرد .

از طرف دیگر متخصصان سازمان OECD تعریف متفاوتی از آنچه گفته شد ارائه داده اند آنها معتقدند سوء استـفاده از رایانه ، هر نوع رفتار غیر قانونی ، غیر اخلاقی و غیر مجاز مربوط به پردازش خـودکار و انتـقال داده هـا جــرم اینترنتی محسوب میشود . از تعاریف ارائه شده می توان به این نتیجه رسید که حقیقتا" ماهیت جرم تفاوتی ندارد و این ابزار است که وقوع جرم در بستری جدید را فراهم می نماید . اما پیش از آنکه بخواهیم در مورد جرائم رایانه ای به بحث بپردازیم باید وارد حوزه جرائم سايبر شویم

. جرائم در فضای سایبر یا فضای سایبری به واسطه تغییرات سریع فناوری اطلاعات در قلمرو سیستم های رایانه ای و مخابرات امکان وقوع می یابند در این گونه جرائم تاکید بر رایانه نیست بلکه رایانه وسیله ای است که ابزار وقوع جرم قرار می گیرد که به آن نسل سوم جرائم رایانه ای نیز می گویند.

تقسیم بندی جرائم رایانه ای:

کلاهبرداری اینترنتی و رایانه ای ، جعل اینترنتی و رایانه ای ، ایجاد خسارت یا تغییر داد ها ،دست یابی غیر مجاز به سیستم ها و خدمات رایانه ای و تکثیر غیر مجاز برنامه های رایانه ای جزء جرایم شناخته شده در حوزه رایانه و اینترنت محسوب می شوند. همانطور که مشخص شد جرائم مختلفی می تواند در حوزه رایانه اینترنت رخ دهد از دیگر تقسیم بندی های ارائه شده نیز می توان استفاده نمود در یک تقسیم بندی دیگر جرائم این گونه طبقه بندی شده است که مبتنی بر جرائم و مجازات در این زمینه ارائه شده است :

دسترسی غیر مجاز به دادها یا سیستم رایانه ای یا مخابراتی

شنود و دریافت غیر مجاز ارتباط خصوصی بوسیله سیستم رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی .

جرائم علیه امنیت سیستم های رایانه ای یا مخابراتی

جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی

جعل اینترنتی

تخریب و ایجاد اختلال در داده ها

اختلال در سیستم های رایانه ای

کلاهبرداری اینترنتی

مطابـــق این تقسیم بنــدی که یکی از تقسیم بندی هاي کامل در زمینه جرائم اینترنتی محسوب می شود جرائم در این حوزه به بخش های گوناگونی تقسیم یافـــته است. به هر حال همانطور که می دانیم معمولا" تقسیم بندی ها همواره با اشکالاتی مواجه هستند اما پرداختن به این مباحث و اینکه به تحلیل تقسیم بندی های ارائه شده در این زمینه بپردازیم از حوصله این تحقیق خارج است البته با توجه به اینکه سابقه چندان و تجربه زیادی نیز در این زمینه موجود نیست مجبور هستیم به تقسیم بندی های ارائه شده در این زمینه اکتفا کنیم مطابق تعریف سازمان ملل متحد در مجموع انواع جرائم در حوزه رایانه و اینترنت و به تعبیر دیگر اقسام جرائم رایانه به چند نوع تقسیم شده

فصل سوم

تعریف

این تعریف در کتاب ترمینولوژی حقوق ، تالیف دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی آمده است « . که بر اساس ماده 238 قانون مجازات عمومی برداشت شده است . مطابق این ماده جرم کلاهبرداری این چنین تعریف شده :هر کس به وسایل تقلبی متوسل شود برای اینکه مقداری از مال دیگری را ببرد یا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها و یا کارخانه های موهومه مغرور کند یا به امور غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان یا سمت مجعول اختیار نماید و به یکی از طرق مزبوره وجوه یا اسناد و بلیط ها و قبوض و مفاصا حساب و اشکال آن به دست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری را بخورد به حبس تادیبی از 6 ماه تا 2 سال و یا با تادیه غرامت از پنجاه الی ... تومان و یا بهر دو مجازات محکوم خواهد شد ... ». از این ماده چنین بر می آید که برای تحقق جرم کلاهبرداری باید سه نوع عمل متفاوت صورت گیرد.

توسل به وسایل تقلبی بدست آوردن وجوه یا اسناد و بلیط ها و قبوض و مفاصاحساب و امثال آن و بالاخره « خوردن » مقداری از اموال دیگری . بدیهی است تا وقتی این نوع سه عمل جمع نشده و نتیجه مجرمانه که به تعبیر قانون گذار سابق ما واژه « خوردن » مال دیگری بود تحقق نیافته باشد جرم کلاهبرداری مصداق پیدا نخواهد کرد و به تعبیری دیگر تحقق جرم مشروط و مقید به آنست که نتیجه مجرمانه ای بر فعل مرتکب شده باشد و از این نظر جزء جرائم مقید است . با وقوع انقلاب اسلامی و بوجود آمدن تحولات مختلف سیاسی و اجتماعی قوانین جزایی نیز متحول شد . باتصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس و کلاهبرداری مورخ 28/6/1364 توسط مجلس شورای اسلامی و طی کش و قوس های فراوان نهایتا" مورخ 15/9/1367 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد و پس از این تاریخ لازم الاجرا شد. البته بگذریم از آنکه تایید و لازم الاجرا شدن این قانون از نظر قانون اساسی توسط مجمع خلاف است زیرا زمانی بوده است که اصلا " وجود حقوقی نداشته وحتی اصولا" بر فرض وجود این نهاد حقوقی حق قانون گذاری را ندارد . همچنین در قانون مجازات اسلامی در فصل یازدهم آن از عبارات ارتشاء و ربا و کلاهبرداری نام برده ولی عملا " در این فصل ماده ای در این زمینه وجود ندارد که می توان از اشکالات و نواقص قانون مجازات اسلامی بر شمرد. مطابق ماده (1) قانون مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري « هر کس از راه حیله و تقلب مردم را بوجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند یا اسم یا عنوان مجحول اختیار و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردا محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود...» از این ماده چنین بر می آید که برای تحقق جرم کلاهبرداری توسل به وسایل تقلبی و بردن مال غیر که همان نتیجه جرم است باید صورت گیرد. مطابق این ماده توسل به وسایل تقلبی باید موجب اغفال فرد شود و سپس مالی ربوده شود فی المثل ترک فعل نمی تواند توسل به وسایل متقلبانه باشد. اغفال و یا به تعبیر دیگر (فریب) برداشت نادرست و غلط از واقعیت را موجب می شود از شرایط اغفال این است که فرد مجني علیه علم به تقلبی بودن وسیله متقلبانه نداشته باشد و هم چنین موضوع اغفال باید یک فرد یا افراد انسانی باشد تا غفلت صورت پذیرد مثلا" افرادی که محجور هستند اغفال در مورد آنها امکان ندارد زیرا این افراد فاقد بعضا" اراده و گاه تفکر لازم برای انجام امور هستند . البته ملاک و معیار تشخیص افراد انسانی متعارف در جامعه هم نیز متفاوت است که عده ای معتقد بر معیار نوعی و بعضی دیگر معیار شخصی را مورد پذیرش قرار داده اند. همانطور که گفته شد نتیجه جرم کلاهبرداری بردن مال غیر و نهایتا " ورود ضرر به شخص مجنی علیه است بعبارت دیگر کلاهبــرداری بعنــوان جرم مقيد هم سوء نیت عام و هم سوء نیت خاص می خواهد بدین معنا که سوء نیت عام همان علم به تقلبی بودن وسیله تقلبی و سوء نیت خاص بردن مال غیر که لازمه این سوء نیت علم به تعلق مال به غیر می باشد. کلاهبرداری در طبقه بندی جرائم به ساده و مرکب جزء جرائم مرکب است. جرم مرکب به اعمالی گفته می شود که به تنهایی قابل مجازات نیست ولی مجموعا" جرمی را بوجود می آورد .: جرم کلاهبرداری (Escroquerie) :استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف بتاسیسات entrepriss مجعول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و امیدوار کردن بوقایع موهوم یا بیم دادن از امور موهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند مجرم این جرم را کلاهبردار نامند . بین صحنه سازی کلاهبردار و اشتباه مجني علیه ( که موجب تسلیم مال یا سند یا غیره می شود ) باید رابطه ی علیت باشد ))

بخش دوم : کلاهبرداری رایانه ای :

مقدمه:

با ارائه مباحثی که در زمینه جرائم رایانه ای و کلاهبرداری شد مشخص شد ماهیتا درپاسخ به این سوال یک چیز مسلم است که امروزه کلاهبرداری اینترنتی از کلاهبرداری های سنتی پیشی گرفته و چنان روز به روز بر پیچیدگی هی این نوع جرائم افزوده می شود که به نظر می رسد حتی اگر چه قانون گذار در هر کشور و منطقه ای با توجه به تحولات لازمه دست به تدوین و تصویب جدید ترین قوانین بزند باز هم جوابگو نخواهد بود و قوانین در این زمینه ها جامعیت لازم و کافی را نخواهند داشت و همواره مجرمین راه کارها و راه حل های فرار از قوانین را سریع پیدا خواهند نمود " این جرم چندان تفاوتی با جرم سنتی کلاهبرداری ندارد و تنها وسایل و ابزار و تا حدی شیوه ی آن متفاوت تر شده است . اما آیا اینکه می توان با قوانین سنتی جوابگوی برخورد با مجرمانی که بصورت شبه و ناشناخته اقدام به کلاهبرداری می کنند خواهیم برد یا نه ؟. لذا با توجه به این مباحث آشکار خواهد بود که نه تنها قوانین سنتی ما در این زمینه کار آمدی لازم را نخواهند داشت بلکه قوانینی که طبق آخرین اراده قانون گذار به تصویب می رسد نیز شرایط لازم برای اجرا را نخواهد داشت . با گسترش روز افزون اطلاعات و فناوری داده های اطلاعاتی و خلاء قوانین موجود باعث می شود تا کلاهبرداران اینترنتی عرصه را برای خود باز تر ببینند و با سوء استفاده از این وضعیت بیشتر مرتکب کلاه برداری و جرم های اینترنتی شوند . اما اینکه آیا قوانین راجع به کلاهبرداری سنتی توان پوشش دادن کلاهبرداری اینترنتی را دارد یا خیر بحثی است که نیاز به ارائه دلایل موجه و لازم در این زمینه دارد با قیاس این دو می توان به این سوال جواب داد .

تعریف کلاهبرداری سنتی :

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری محسوب می شود ، بیان میدارد « هر کس از راه حیله و تقلب ، مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدههای غیر واقع بترساند یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال و اسناد و حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و این راه مال دیگری را ببرد و کلاهبردار محسوب ......»

بنابراین در این ماده ، جرم کلاهبرداری تعریف نشده است و فقط به ذکر مصادیق بسنده شده است ولی با توجه به مصادیق ذکر شده و رعایت اصل جامع و مانع بودن تعریف ، جرم کلاهبرداری عبارتست از بردن مال غیر ، از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.

تعریف اینترنت :

اینترنت را مجموعه ای از شبکه ها گویند و از طریق آن شبکه ها ی مختلف رایانه ای توسط سخت افزار و نرم افزارهای مربوط و با قرار دادهای ارتباطی یکسان به یکدیگر متصل شده و با اختصاص آدرس های الکترونیکی خاص هر یک از آنها می توانند به صورت متن ، صدا ، تصویر و حتی فیلم تبادل اطلاعات کنند .

بنابراین اینترنت موجب دسترسی آسان و سریع به حجم عظیمی از اطلاعات در کوتاه ترین زمان ممکن گردیده و هر روز در حال گسترش و توسعه می باشد بطوریکه امروز مانند اشعه ای نور خود را بر پنچ قاره جهان افکنده و دنیای شگفت انگیزی را بوجود آورده که با ورود در آن می توان مطالب فراوانی در ماهیت شبکه ها و پایگاه آموخته و علاوه بر آن می توان به تمامی موضوعات موجود و قابل بررسی در جهان دست یافت .

سال واقعی پیدایش اینترنت را سال 1983 می دانند چرا که در این سال تغییرات مهمی در کنترل شبکه ها صورت گرفت و بسیاری از شبکه ها از شبکه های اروپا و ژاپن ، توسط دروازه هایی به آرپانت وصل شدند . در سال 1990 آرپانت منحل شد و وظائف آن به ساختار گسترده تری بنام اینترنت محول شد و به دنبال آن ممنوعیت جابجایی پیام های تجاری نیز برداشته شد و با تبدیل سیستم عامل یونیکس دیگر برنامه ی کاربردی علمی به واسطه های تحت ویندوز استفاده از اینترنت برای عموم راحت شد و اینترنت کنونی بوجود آمد .

پيام هاي ديگران ( بايگاني شده ) link سه شنبه، 21 آذر، 1385 - سيد مهدي رفوگرتعریف کلاهبرداری اینترنتی

حال با بیان تعاریف و مقدماتی دراین زمینه می توان به تعریف کلاهبرداری اینترنتی پرداخت :

کلاهبرداری اینترنتی یکی از جرائم موسوم به « جرائم یقه سفید ها » <>است که با توسعه اینترنت و ارتباطات گسترش یافته است . در یک تعریف ساده از جرائم یقه سفید ها می توان گفت کسانی که به واسطه موقعیت اجتماعی ، اقتصادی و یا سیاسی خود به حقوق اعضاء جامعه تجاوز می کنند در شمار این جرائم قرار می گیرند . منظور از کلاهبرداری اینترنتی هر گونه کلاهبرداری است که بوسیله برنامه های کامپیوتری و رایانه ای یا ارتباطات شبکه اینترنتی صورت می گیرد مثلا" از طریق سایت ها web) پست الکترونیک (e-mail) یا اتاق های گفتگو (chat rooms) در واقع کلاهبردای اینترنتی به هر نوع طرح متقلبانه ای گفته می شود که یک یا چند بخش از اینترنت را به کار می گیرد و تا در خواست های متقلبانه ای را به منظور بردن اموال و احتمالا " انجام معاملات جعلی با قربانیان احتمالی مطرح سازد . بنابراین مشخص می شود که کلاهبرداری اینترنتی از زمانی رواج پیدا کرد که محیط مجازی مثل محیط اینترنت پا به عرصه وجود گذاشت و تقریبا" حدود ده دهه است که از عمر این جرم می گذرد. اولین قانونی که در رابطه با جرائم اینترنتی به تصویب رسید در سال 1984 در کشور آمریکا بود که بعد ها در سال های 1994 و 1996 این قانون اصلاح گردید .

ممکن است این سوال مطرح شود که آیا کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری با کلاهبرداری اینترنتی متفاوت است یا خیر ؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که قبل از وجود اینترنت کامپیوتر وجود داشته و کامپیوتر مفهومی قدیمی تر دارد

. کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری قبل از بوجود آمدن اینترنت وجود داشته ولی بعد از اینکه اینترنت بوجود آمد و محیط مجازی (yberspace) بوجود آمد کم کم اصطلاح کلاهبرداری کامپیوتري به کلاهبرداری اینترنتي تغییر نام پیدا بنحوی که بعضی معتقدند کلاهبرداری رایانه ای همان کلاهبرداری اینترنتی می باشد و این دو اصطلاح را به جای هم دیگر به کار می برند. اما بعضی دیگر معتقدند باید بین این دو اصطلاح تفاوت قائل شد و بطوریکه باید کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری را اعم از کلاهبرداری اینترنتی تلقی نماییم پس از این حیث کلاهبرداری رایانه ای مفهومی عام نسبت به کلاهبرداری اینترنتی دارد .

ولی به نظر می رسد قوانین مصــوب در این زمینه نظریه اول را تایید می نماید. با بیان این مطالب می توان به این نتیجه رسید که باید میان کلاهبرداری سنتی و اینترنتی تفاوت قائل شد. بنابراین ماده 1 قانون تشدید در هیچ شرایطی نمی تواند مستند قانونی ما قرار گیرد . از این رو با پذیرش این نظریه توسط قانون گذار ما در تاریخ 17/10/1382 قانون تجارت الکترونیک برای از بین بردن خلاء موجود در قوانین در این زمینه و تجارت الکترونیک به تصویب رسید . قانون تجارت الکترونیک مشتمل به 82 ماده است که در ابواب و مباحثی و فصول مختلف به مباحثی در زمینه های کلیات و تعاریف و تفسیر قانون ، اعتبار قرار داد های خصوصی ،پذیرش ارزش اثباتی امضاء الکترونيكی ،مبادله داده پیام ، حمایت انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی ، حمایت از داده پیام های شخصی، حفاظت از داده و پیام در بستر مبادلات الکترونیکی ، حمایت از علائم تجاری جرائم و مجازات ها و کلاهبرداری کامپیوتری، جعل کامپیوتری نقص حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک، جبران خسارت و دیگر مسائل متفرقه از جمله مهم ترین ابواب و مباحث و فصول این قانون می توان بر شمرد که به آن پرداخته است . در باب چهارم این قانون اولین مبحث قرار گرفته در این باب کلاهبرداری کامپیوتری است . که نشانگر میزان اهمیت و درجه آن در نظر قانون گذار است زیرا همانطور که مشخص شد بیشتر جرائمی که در حوزه جرائم رایانه ای اتفاق می افتد همین کلاهبرداری کامپیوتری است . ماده 67 و هم چنین تبصره آن در قانون تجارت الکترونیک در باب چهارم از جرائم و مجازات ها و مبحث اول کلاهبرداری کامپیوتری تنها ماده در این زمینه است بعبارت دیگر تنها عنصر قانونی ما در این زمینه محسوب می شود . ماده 67 قانون تجارت الکترونیک مقرر داشته است :هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی ، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده پیام ها ، برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود ، محو ، توقف داده پیام ، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه ، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند ، اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می شود » هم چنین تبصره ی این ماده مقرر می دارد :شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشد . »

با دقت در این ماده نیاز به توضیح برخی از این واژه ها خواهیم داشت در ابتدای قانون تجارت الکترونیک بعضی از این واژه ها در مواد مختلف بیان شده است « . فی المثل ماده 2 این قانون مقرر می دارد : الف - « داده پیام » (Data Mmessage) هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی ، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید ، ارسال ، دریافت ، ذخیره ، یا پردازش می شود . »

در همان ماده در قسمت سیستم های رایانه ای(و)در تعریف ( Computer System ) می آورد «هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاههای متصل سخت افزاریـ نرم افزاری که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار(( داده پیام)) عمل می کند» یا در قسمت (ف) همین ماده آورده است.

وسایل ارتباط از راه دور (Means of Distance Communication) :

عبارت از هر نوع وسیله ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تامین کننده و مصرف کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده می شود . و همچنین در قسمت داده پیام های شخصی (ر) این ماده این چنین به تعریف (Private Data) پرداخته است « یعنی « داده پیام » های مربوط به یک شخص حقیقی ( موضوع « داده »( Data Sabject ) مشخص و معین » حال با تعریف برخی از کلمات البته با استفاده از قانون توانستیم شناخت بهتری برای نهایتا " تفسیر و بحث بررسی در این پیرامون بپردازیم . مشخص شد که تعاریف فوق الذکر در حیطه تخصصی یک حقوق دان نیست بلکه تعاریف ارائه شده را عده ای متخصص در زمینه علوم رایانه ارائه کرده اند که نتیجه آن چیزی جز ارتباط علم حقوق و علوم رایانه نخواهد بود . با ارائه ی تعاریف صحیح و در اختیار گذاشتن اطلاعات صحیح می توان احاطه یک حقوق دان بر این اطلاعات به تجزیه و تحلیل این مواد قانونی و بالاخص ماده 67 قانون مزبور دست پیدا نمود.

مقايسه كلاهبرداري سنتي با كلاهبرداري رايانه اي

 مقايسه كلاهبرداري سنتي با كلاهبرداري رايانه اي1 قانون شدید مقایسه خواهیم کرد و به بیان تفاوت ها و شباهت آن خواهیم پرداخت . قانون گذار در صدر ماده 67 قانون تجارت الکترونیک ابتدا به وجه تمایز و اینکه این جرم در کدام حیطه انجام می پذیرد پرداخته است . حیطه انجام جرم و موضوع انجام جرم بستر مبادلات الکترونیکی می داند در حالیکه در ماده 1 ق . تشدید چنین چیزی نیست . دومین تفاوت این است که اعمالی که موجب می شود نهایتا" کسی را بفریبد و مالی را ببرد کاملا" متفاوت است با ماده 1ق . تشدید . قانون گذار در ماده 67 قانون تجارت الکترونیک اشاره می کند هر کس با سوء استفاده یا استفاده غیر مجاز ( عنصر معنوی یا روانی جرم ) از راه دور ارتکاب افعالی نظیر ورود ، محو ، توقف داده پیام مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم ( عنصر مادی جرم ) بشود. در حالیکه در ماده 1ق. تشدید آن چیزی که در نهایت موجب فریب و بردن مال دیگری می شود متفاوت از آنچه در ماده 67 ق . ت. الکترونیک بیان شده است می باشد . آن چیزی که در ماده 67 آمده و به نظر می رسد دید قانون گذار در خصوص ماهیت جرم کلاهبرداری تا قدری از گذشته متفاوت تر شده است این است که در ماده 1.ق. تشدید قانون گذار نتیجه جرم را صرفا" بردن مال غیر می دانست اما در ماده 67 این وضع تا قدری با گذشته فرق دارد به این نحو که قانون گذار صرفا" نتیجه کلاهبرداری را بردن مال غیر نمی داند. بلکه اعمالی از قبیل تحصیل وجوه ، اموال ، یا امتیازات مالی را علاوه بر بردن مال دیگری از نتایج جرم کلاهبرداری تلقی کرده است . علاوه بر این نیز قانون گذار نه تنها تحصیل وجوه و اموال امتیازات مالی و بردن مال غیر را برای خود شخص مجرم ، جرم تلقی کرده بلکه حتی تحصیل و بردن اگر برای شخص غیر از خود شخص مجرم نیز باشد کلاهبرداری تلقی نموده است . البته مشخص ننموده که آیا شخص دیگر که در جرم دخالت دارد بنحوی شریک در جرم خواهد بود یا خیر ؟اگر بر فرض اینکه شریک در این جرم است آیا مجازات اصلی در خصوص وی قابل اعمال است یا خیر و دیگر آثار حقوقی که ممکن است در این زمینه بوجود آید ، متاسفانه تکلیفی مشخص ننموده است . از دیگر تفاوت هایی که می توان در بیان وجوه تمایز این دو ماده بر شمرده در میزان مجازات این دو جرم است . ماده 1.ق تشدید مجازات فرد مجرم را علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالـــی که اخذ کرده است می داند در حالیکه به 67 بیان می دارد ( علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می شود ) آنچه که مشخص است در میزان حداکثر مجازات جرم در دو ماده تفاوت دیده می شود . ماده 1.ق تشدید حداکثر مجازات حبس را 7 سال می داند در حالیکه ماده 67 ق.ت الکترونیک حداکثر مجازات حبس را 3 سال تعیین می کند و در خصوص دیگر مجازاتها کاملا" شبیه هستند یعنی هر دو ماده اتفاق نظر بر رد اصل مال به صاحبش و در حداقل مجازات حبس یک سال و در خصوص پرداخت جزای نقدی نیز معادل مال ماخوذه کاملا" با هم یکسان هستند. هر چند رد اصل مال به صاحبش چندان جنبه جزائی ندارد و اینکه بخواهیم آنرا در زمره مجازات بر شماریم کار غلطی است پس در بیان بهتر باید آنرا در زمره مسئولیت مدنی مجرم دانست اگر چه در مواد 1.ق .تشدید وم 67 ق.ت. الکترونیک بین این دو تفاوتی قايل نشده است. فصل دوم: شروع به كلاهبرداري رايانه اي

فصل دوم: شروع به كلاهبرداري رايانه اي2 ماده 1.ق. تشدید علاوه بر این مسئله مقدر می دارد در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود که در تبصره ماده 67.ق.ت الکترونیک از این مسئله حکمی را بیان ننموده است . و با توجه به اینکه در مقام بیان بوده در این باب حکمی را بیان نکرده پس حتی اگر بر فرض اینکه مقدار عمل انجام شده جرم باشدنميتوان آن را به استناد تبصره ماده 67 مجازات نمود . البته اگر عنوان جداگانه ای داشته باشد شاید بتوان به استناد مواد دیگر این قانون به جرم صورت گرفته رسیدگی نمود فی المثل گاه یک کلاهبردار برای اینکه بتواند کسی را بفریبد و در نهایت مالی را ببرد از طریق جعل نمودن وسایل متقلبانه جرم را فراهم می کند حال اگر کسی که قصد ارتکاب جرم کلاهبرداری دارد مرتکب جعل شود و قبل از اینکه شروع به جرم یا انجام جرم بنماید دستگیر شود و جرم او را می توان به استناد ماده68.ق.ت الکترونیک پیگیری نمود . ماده 68قانون مذکور مقرر می دارد (( هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی ، از طریق ورود ، تغییر، محو و توقف داده پیام و مداخله در پردازش داده پیام و سیستم های رایانه ای ، و یا استفاده از وسایل کاربردی و سیستم های رمز نگاری تولید امضاء مثل کلید اختصاصی بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیام های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری ، قضایی ، مالی و غیره به عنوان داده پیام معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم می شود.) 64.ق.ت الکترونیک جرم جداگانه ای را انجام داده است به میزان مجازات مقرر در ماده 75 همان قانون محکوم خواهد شد میزان مجازات مقرر شده حبس از شش ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال خواهد بود. یا اگر کسی که قصد کلاهبرداری اینترنتی دارد در بستر مبادلات الکترونیکی با استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) و یا هر نوع نمایش بر خط (On Line) علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود و قبل از ارتکاب جرم دستگیر شود به استناد ماده 66.ق.ت الکترونیک مرتکب جرم خاصی شده است که میزان مجازات ان در ماده 76 قانون تجارت الترونیک از یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست ملیون (000/000/20) ریال تا یکصد ملیون (000/000/100) ریال محکوم خواهد شد.. و یا اگر تامین کننده (Supplier) شخصی که بنا به اهليت تجاری ، صنفی یا حرفه ای فعالیت می کند در تبلیغ کالا و خدمات خود مرتکب فعل یا ترک فعلی شود که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود مرتکب جرم خاصی شده است .در ماده 50 ق.ت . الکترونیک به آن اشاره شده كه میزان مجازات این جرم در ماده 70 قانون مذکور معين شده است( پرداخت جزای نقدی از بیست میلیون ریال (000/000/20) تا یکصد میلیون (000/000/100) ریال خواهد بود)66 و 50 ق.ت . الکترونیک تامین کنندگاني كه موجب اشتباه و فریب طرف معامله می شدند پس می توان این اعمال را به استناد ماده 67.ق.ت. الکترونیک کلاهبرداری اینترنتی نامید و از این طریق آنها را مجازات مقرر محکوم نمود . در پاسخ باید گفته شود درست است که اعمال تامین کنندگان موجب اشتباه و فریب طرف معامله می شد اما در نهایت وجه یا مال یا امتیازات مالی از آنها برده و یا تحصیل نمی شد. پس قانون گذار برای آنکه از وقوع جرائم اجتماعی همچون کلاهبراری اینترنتی جلوگیری کند حتی اگر فرد به موجب اعمال انجام شده وجه ، مال و یا امتیازات مالی را نبرد مجرم محسوب خواهد شد البته نه مجرم جرم کلاهبرداری بلکه مجرم جرم خاصی است که قانون گذار در مواد 50 و 66 به آن اشاره کرده است

یکی دیگر از شباهتهای این دو ماده در میزان مجازات شروع به کلاهبرداری است که حداقل مجازات جرم اصلی در نظر گرفته شده است البته با این تفاوت که تبصره یا اگر مجرم جرم کلاهبرداری ، دست به تحصیل غیر مجاز و غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و موسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث بزند و قبل از شروع به جرم کلاهبراری دستگیر شود به استناد م که میزان حداکثر جزای نقدی آن با مقایسه با سایر جرائم فوق شدید تر است حال ممکن است این سوال بوجود آید که آیا جرائم مذکور در مواد سمت مرتکب کلاهبرداری .

 ماده 1.ق . تشدید سمت مرتکب را بعنوان کیفیت مشدده جرم بیان کرده است . هر چند از نظر اصول کلی حقوق جزا نباید سمت مرتکب تاثیری در میزان مجازات داشته باشد . مثلا" بموجب قانون جزای عمومی (قانونی که قبل از انقلاب اسلامی اجرا می شد) سمت کلاهبردار در میزان تشدید مجازات تاثیری نداشت و زمانی موثر بود که از عنوان مربوطه سوء استفاده می شد در حالیکه بموجب ماده 1.ق تشدید تفاوتی در این بین وجود ندارد و خواه فرد مرتکب جرم از این عنوان استفاده کند خواه نکند مجرم جرم کلاهبرداری محسوب و به جزای مشدد حبس 2تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی مالی که اخذ کرده است محکوم می شود . اما دید قانون گذار در این خصوص نیز در تصویب ق.ت . الکترونیک با گذشته متفاوت شده بنحوی که دیگر سمت یا عنوان فرد مرتکب در تشدید مجازات تاثیری ندارد و در نظر قانون گذار هر کسی که اعمال مجرمانه ماده 67 را انجام دهد صرف نظر از موقعیت ؛ عنوان و سمت وی به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

همانطور که پیش تر نیز بیان شد جرم کلاهبرداری یک جرم مقید است یعنی شرط وقوع آن نتیجه است . نتیجه جرم کلاهبرداری چه در ماده 1.ق.ت و چه در ماده 67 ق.ت. الکترونیک تحصیل و بردن مال غیر و وجوه و... بیان شده است . که البته نهایتا" به ضرر مجني علیه منتهی می شود است یکی دیگر از وجوه تمایز کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری کامپیوتری سمت مرتکب کلاهبردار است . ماده 1.ق . تشدید سمت مرتکب را بعنوان کیفیت مشدده جرم بیان کرده است . هر چند از نظر اصول کلی حقوق جزا نباید سمت مرتکب تاثیری در میزان مجازات داشته باشد . مثلا" بموجب قانون جزای عمومی (قانونی که قبل از انقلاب اسلامی اجرا می شد) سمت کلاهبردار در میزان تشدید مجازات تاثیری نداشت و زمانی موثر بود که از عنوان مربوطه سوء استفاده می شد در حالیکه بموجب ماده 1.ق تشدید تفاوتی در این بین وجود ندارد و خواه فرد مرتکب جرم از این عنوان استفاده کند خواه نکند مجرم جرم کلاهبرداری محسوب و به جزای مشدد حبس 2تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی مالی که اخذ کرده است محکوم می شود . اما دید قانون گذار در این خصوص نیز در تصویب ق.ت . الکترونیک با گذشته متفاوت شده بنحوی که دیگر سمت یا عنوان فرد مرتکب در تشدید مجازات تاثیری ندارد و در نظر قانون گذار هر کسی که اعمال مجرمانه ماده 67 را انجام دهد صرف نظر از موقعیت ؛ عنوان و سمت وی به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. همانطور که پیش تر نیز بیان شد جرم کلاهبرداری یک جرم مقید است یعنی شرط وقوع آن نتیجه است

. نتیجه جرم کلاهبرداری چه در ماده 1.ق.ت و چه در ماده 67 ق.ت. الکترونیک تحصیل و بردن مال غیر و وجوه و... بیان شده است . که البته نهایتا" به ضرر مجني علیه منتهی می شود .

تفاوت تحصيل با بردن مال

اما اینکه تفاوت تحصيل با بردن مال چیست ؟ سئوالی است که در پاسخ آن قانون گذار در ماده 67 به بیان آن پرداخته است . یعنی قانون گذار تحصیل را ویژه ی وجوه ، اموال یا امتیازات مالی دانسته در حالی که بردن را صرفا" ویژه ی مال می داند . بعبارت بهتر موضوع جرم مال و وجوه امتیازات مالی است که به تعبیر عام کلمه مال است . اما مال چیست ؟ و به چه چیزی مال گفته می شود ؟ در کتاب ترمینولوژی حقوق تالیف دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی این چنین از مال تعریف شده « در اصل از فعل ماضی میل است بمعنی خواستن . در فارسی هم به مال خواسته می گویند . در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب است . در قانون مال تعریف نشده است . ) و هم چنین در تعریف امتیاز این چنین بیان شده :

 « اختصاص شخص به داشتن حق یا حقوق معین مانند امتیاز استخراج نفت یا امتیاز کشیدن خط آهن و مانند اینها » با تعاریف مذکور مشخص می شود آنچيزي می تواند موضوع جرم کلاهبردای و بطور کل جرائم علیه اموال صورت گیرد که از نظر عقلایی و شرعی ارزش داشته و قابلیت تقویم داشته خواه از آن استفاده مادی شود خواه معنوی و از نظر شرعی باید قابل تملک باشد اگر چیزی قابل تملک نباشد منافع آن نیز قابل تملک نخواهد بود .

بنابراین تحصیل وجوه و اموال و امتیازات مالی و بردن مال غیر زمانی مصداق پیدا می کند که بطور کلی دارای ارزش اقتصادی باشد پس حتی اگر فرد بواسطه اعمال متقلبانه فی المثل در فضای اینترنت فریب بخورد و ایمیل و رمز عبورآن را به کسی بدهد و فرضا " آن شخص بعدا" رمز را تغییر دهد و ایمیل را به شخص پس ندهد مرتکب جرم کلاهبرداری اینترنتی نشده است زیرا فی الواقع از این طریق مالی را نبرده است و همان طور که می دانیم ایمیل و پست الکترونیک علی الاصول بصورت رایگان قابل دسترسی است البته اگر از طریق بدست اوردن اطلاعات خاصی که ممکن است در ایمیل شخصی فرد فریب خورده باشد و از آن طریق مال یا امتیازات مالی را ببرد و یا تحصیل کند مجرم خواهد بود و ولی موضوع بحث ما فرضا" ایمیلی بود که هیچ اطلاعات مفیدی ندارد و حداقل برای ثبت نام آن وجهی پرداخت نشده باشد مسلم است در غیر این صورت شامل این بحث نخواهد بود . در ضمن اینکه دسترسی به اطلاعات شخصی و افشاء آن مطابق دیگر مواد قانونی ، قانون تجارت الکترونیک قابل پیگرد خواهد بود ( هر چند عملا" این امکان وجود ندارد و تنها وسایل شناسایی مجرمین اینترنتی در اختیار نهادهای خاص دولتی قرار دارد . ) اغفال ( فریب یا سبب گمراهی) چیزی است که فرد مجنی علیه را به برداشت نادرست و اشتباه از واقعیت می کند و به تعبیر قانون گذار در ماده 67 ق.ت.ا فریب یا سبب گمراهی را باعث می شود . پس برای تحقق عمل فریفتن شرایطی لازم است :

مجنی علیه علم به تقلبی بودن وسیله متقلبانه نداشته باشد .

موضوع اغفال باید یک فرد و یک اراده انسانی باشد.

بنابراین عملا کسی را می توان فریب داد یا اسباب گمراهی او را فراهم کرد که انسان بوده و دارای اراده و اختیار باشد . در حالیکه ماده 67 چیزی غیر از این را عنوان می کند « هر کس.... ارتکاب افعالی نظیر ورود ، محو و مداخله در عملکرد و برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر ان شود.......»

همانطور که دیدیم قانون گذار معتقد است نه تنها انسان نوعی را می توان اغفال کرد و مالی را برد بلکه می توان اسباب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و دیگر سیستم های رایانه اي (که احتمالا" منظور قانون گذار نظایر آن نیز همین بوده است ) را فراهم نمود و احتمالا" مال یا وجوه و دیگرامتیازات مالی را برد . هر چند دیدگاه قانونگذار در این باره قابل انتقاد بنظر می رسد زیرا عقلا"و منطقا" قابل پذیرش نخواهد بود که انسان دستگاه را فریب دهد و نهایتا" مالی را ببرد ولی در توجیه آن می توان به این استدلال ضعیف که می گوید دستگاه مطابق اراده انسان ساخته شده و مطابق اراده انسانها فعالیت می کند و در این چارچوب است ) شاید بتوان دیدگاه قانون گذار را توجیه نمود علاوه بر اینکه باید پذیرفت که با توجه تازگی مسائل و عدم پیش بینی های لازم توسط قانون گذار در آن برحه ی زمانی نقص در قوانین آشکار باشد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1387/11/23ساعت 19:55  توسط علیرضا صابری  |