 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 ۱ - تعمیرات مستأجر در عین مستأجره بدون اذن مالك 2 - تصرفات راهن در رهن 3 - اذن راهن در فروش رهن 4 - اذن واهب در قبض عین موهوبه ۵ - ضمانت با اذن مدیون 6 - اذن ولى در نكاح قبل از بلوغ 7 - اذن ولىّ در نكاح دختر باكره 8 - اذن زن به شوهر در نكاح با دختر برادر یا دختر خواهر او ۹ - اذن دولت از شرایط صحت نكاح نمىباشد 10 - اذن صریح به وكیل در نكاح 11 - بقاى اذن پس از استعفاى وكیل 12 - اذن در توكیل
در ادامه مطلب هر یک از موارد فوق شرح داده خواهد شد:
.:
ادامه مطلب :. | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 مقاله ذيل در باب رابطه جنگ با كاهش يا افزايش جرائم، بيشتر مبتني بر تجربيات و مشاهدات و آثار جنگ جهاني دوم است و از جهات قابل ملاحظهاي با جنگهاي دفاعي و عادلانه و مبتني بر ايمان و شهادت و اخلاق و معرفت، متفاوت است. در عين حال، همه جنگها از برخي جهات نير به طور ناخواسته ولي اجتنابناپذير داراي وجه اشتراك هم هستند يا ممكن است باشند. از هر دو جهت، توجه خوانندگان را به مطالعه آن جلب ميكنيم:
.:
ادامه مطلب :. | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 در این مقاله به جايگاه مجالس در ديگر كشورها، حدود اختيارات و رابطه نظام پارلماني با ديگر نهادهاي سياسي که ميتواند به شناخت بهتر و درك روشنتري از منزلت و جايگاه مجلس در جمهوري اسلامي ياري رساند می پردازیم. در مقايسه با ديگر مجالس بيشتر كشورها، پارلمان ايران يك مجلسي است.
مجلس سنا يا فدرال در ايران وجود ندارد. از نظر رابطه با ديگر قوا نيز نوعي نظام نيمهرياستي نيمهپارلماني در ايران حاكم است. غيرممكن بودن انحلال مجلس و نيز تعيين ساز و كار نظارتي بر انتخابات مجلس در ايران، بارزتر از نظامهاي ديگر است. در عين حال داوري ميان مجلس و شوراي نگهبان به عهده مجمع تشخيص مصلحت است كه در بسياري نظامهاي پارلماني به عهده شورا يا دادگاه قانون اساسي قرار داده شده است. تطبيق مصوبات مجلس با احكام اسلام نيز از امتيازات قانونگذاري در ايران است.
.:
ادامه مطلب :. | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 اگرچه فرزندكشي از نظر مجني عليه اطلاق داشته و بدين واسطه نميتوان تنها كشتن كودكان را مشمول اين عنوان دانست، ليكن با توجه به اينكه كودكان از اقشار آسيب پذير اجتماع بوده و وابسته به والدينشان محسوب مي گردند، لذا مصداق شايع فرزندكشي، كشتن كودكان است و همين امر هم باعث اهميت موضوع مي گردد.
از نظر ماده ۱ كنوانسيون حقوق كودك (مصوب ۱۹۸۹ مجمع عمومي سازمان ملل متحد) كه ايران نيز در سال ۱۳۷۲ به آن ملحق گرديده است؛ «كودك هر فرد انساني زير ۱۸ سال است ...» كه نيازمند حمايتهاي قانوني است و دولتها بايد ترتيبي اتخاذ كنند تا به موجب آن هر گونه خشونت عليه كودكان را محدود و با آن مبارزه نمايند.
بديهي است فرزندكشي را بايد يكي از جنبه هاي خشونت خانگي عليه كودكان دانست كه عمدتاً توسط نزديكترين اشخاص به طفل مانند والدين يا پدربزرگ و مادربزرگ اعمال ميگردد. بعنوان مثال حسب آمار اعلام شده از ناحيه دانشگاه علوم بهزيستي در سال ۱۳۸۳، ۳۲ مورد فرزندكشي در كشور گزارش شده كه از اين تعداد ۱۶ نفر توسط پدر، پدر بزرگ و ناپدري، ۱۳ نقر توسط مادر، مادربزرگ و نامادري و ۳ نفر توسط والدين بصورت مشترك به قتل رسيده اند.
.:
ادامه مطلب :. | |
| |
|
|
|
|
|
نويسنده : علیرضا صابری
مقدمه :
امروزه در عصری به سر می بریم که عصر ارتباطات نام گرفته است و بسیاری از مراودات مردم و جوامع بشری اعم از اقتصادی اجتماعی و حتی سیاسی مکانیزه شده و از امکانات ارتباطی الکترونیکی و غیر آن بهره می گیرد که لا زمه حیات بهره گیری از امکانات موجود است و در این میان اطلا ع رسانی دقیق و شفاف در عین حال قانونمند می تواند به استفاده صحیح و بهینه از وسایل ابزار ارتباطی کمک نماید و از طرفی به کارگیری و توسعه وسایل ارتباط جمعی مخصوصا صدا و سیما و مطبوعات و نشریات در عصر حاضر نه تنها به سهولت مراودات می انجامد بلکه می تواند زمینه ساز فرهنگ غنی دینی و اسلا می و موجب اشاعه آن باشد.
تاكنون در علم حقوق به بحث و بررسی در باب اكراه و اشتباه در قلمرو جزائی و مدنی به صورت مجزا پرداخته شده است . لذا در این مقاله هدف این است كه به گونه ای منجز ماهیت حقوقی اشتباه و اكراه و با نتیجه اثر هر یك در قوانین و مقررات فعلی جزائی و مدنی بررسی گردد
*تعریف نفقه زوجه:
اول؛ در ادبيات حقوق عمومي، قانون اساسي خواهي و نهضت هاي پي جوي آن، مترادف و همزاد دموکراسي خواهي و آزادي طلبي بوده اند؛ آزادي مردم در برابر اقتدار بي حصر دولت ها، که با تعريف ساختار دولت و محدوديت ها و نحوه اعمال اقتدارات آن و خصوصاً تفکيک قواي دولت، قانون اساسي، وعده تحقق آن را مي داده است و مي دهد.
از جمله مسائل مبتلابه در ميان مردم در مسائل حقوقي، بحث پرداخت ديه در صدمات بدني يا نقص عضو است. اما گاهي مشاهده مي شود شخصي كه در حادثه يا نزاعي، مصدوم يا مضروب شده است و از شرايط تحقق ديه برخوردار است با مشكلي به نام «خسارات مازاد بر ديه» مواجه است چرا كه ديه تعلق گرفته قادر نيست خرج و مخارج معالجات و بيمارستان و خسارات وارده را تأمين كند و شخص مصدوم يا مضروب، علاوه بر تحمل رنج و مشقت بايد هزينه هاي معالجه و درمان را كه به مراتب از ديه اخذ شده بيشتر است، خود بپردازد.
